تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة، بتطوير نظام حوافز الاستثمار ليغدو أكثر جاذبية، ووعد بإجراء إصلاحات اقتصادية جديدة من شأنها خفض نسبة التضخم.

ولفت أردوغان في كلمة لدى مشاركته بافتتاح العام التشريعي الخامس للدورة 27 للبرلمان التركي، إلى أن احتياطي المصرف المركزي التركي بلغ 122 مليار دولار.

وأكد تصميم الحكومة على خفض التضخم إلى خانة الآحاد عبر اتخاذ خطوات إصلاحية عديدة. وقال: "تأسيس نظام عادل لتوزيع الدخل وتوفير فرص عمل لشبابنا يكتسبان أهمية بالغة بالنسبة لنا". وأضاف: "سنجعل نظام حوافز الاستثمار أكثر جاذبية وسنوفر في إطاره دعما وحوافز نقدية".

ومن ناحية أخرى، ذكر الرئيس التركي أن قرار عرض "اتفاقية باريس للمناخ" على البرلمان من أجل التصديق يعد أولى بشائر "ثورة التنمية الخضراء" التي أطلقتها حكومته.

وأشار إلى أن تركيا حصدت نتائج استثماراتها في مجال البنية التحتية لقطاع الصحة والموارد البشرية خلال أزمة جائحة كورونا. كما لفت إلى أنه سيتم إنشاء نظام إنذار مبكر وشامل خاص بالأرصاد الجوية.

وفيما يتعلق بصياغة دستور جديد للبلاد، أعرب الرئيس التركي عن تمنياته بتوافق كافة أحزاب البرلمان بهذا الخصوص. وقال إن إعداد دستور بتفاهم كافة أحزاب البرلمان سيكون أجمل هدية لعام 2023 (الموافق المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية)، في حال تسنى ذلك.

وأضاف: "نتطلع أن تعلن الأحزاب التي لديها كتل في البرلمان مقترحاتها بشأن الدستور الجديد للرأي العام في أقرب وقت".

وفي سياق آخر، قال أردوغان إن التطورات في المنطقة والعالم أكدت مدى صحة شعار "العالم أكبر من خمسة" الذي نستخدمه باستمرار لانتقاد طبيعة مجلس الأمن الدولي وأخطاء النظام العالمي.

وتطرق أردوغان إلى الأزمة السورية التي مر عليها 10 أعوام، قائلًا: "لقد شاهدنا جميعا مدى عجز المجتمع الدولي في الأزمة سواء على صعيد التدخل الفعلي أو الدعم الإنساني أو إدارة ملف اللاجئين".

واعلن أن بلاده تولي أهمية لعلاقات الصداقة والأخوة وتدرك قيمة التعاون والتضامن وتخطو خطواتها على هذا الأساس. وأضاف: "تحركنا ونتحرك وفق هذا المفهوم في كل مكان من سوريا إلى ليبيا ومن البلقان إلى القوقاز ومن الصومال إلى أفغانستان".

وأكد أنه بينما تدافع تركيا عن حقوق تتار القرم على أساس وحدة أراضي أوكرانيا، فإنها ستواصل العمل لضمان أن يستفيد أتراك الأويغور من حقوق الإنسان على أوسع نطاق في إطار وحدة أراضي الصين.

وشدد على أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب المظلومين والمضطهدين حول العالم من فلسطين والقدس إلى كشمير، ومن مسلمي الروهنغيا وصولا إلى الذين يعانون الفقر وغياب الأمن في إفريقيا، حسب قوله.

وفي سياق منفصل، قال أردوغان: "قمنا بحل المسألة المسماة المشكلة الكردية، التي تستغلها كافة الأطراف ومنها التنظيمات الإرهابية، بجميع أبعادها من الحقوق والحريات إلى التنمية".

وتابع: "كما أزلنا سياسات الإنكار والرفض والإصهار مثلما وعدنا مواطنينا في ديار بكر، فإننا سنزيل أقنعة من يرغبون في استغلال هذه المسألة".

وأشار الى أنه أصبح من غير الممكن حتى إحصاء كم ألف شخص فقدوا حياتهم خلال "رحلة الأمل" في مياه البحر المتوسط، مبينا أن عشرات آلاف الأطفال اللاجئين المفقودين في أوروبا مصيرهم مجهول.

ونفى وجود أي مبادرة أو جهد بهذا الصدد، بخلاف التي قام بها البرلمانيون الأتراك، مستدركا: "كان يجب أن تكون هذه المسائل وحدها كافية لأن يرتفع صوت المجتمعات التي فيها ضمير وأخلاق واحترام للناس ومحاسبة المسؤولين عنها".

وبيّن أن ازدواجية المعايير هذه حصلت بخصوص التنظيمات الإرهابية في سوريا، وأكمل: "لم يقاتل أي من أولئك الذين عصفوا بالمنطقة بذريعة داعش ضده، فقط تركيا واجهت هذا التنظيم الظلامي على الأرض".

وزاد: "لكن البعض لا يزال يواصل دعم التنظيمات الإرهابية أو النظام (السوري) الذي على خلاف مع شعبه بذريعة داعش، ونعلم أن الجميع يتبعون أجندتهم الخاصة في المنطقة تحت ستار محاربة الإرهاب".

وشدد على أنه "لهذا السبب فإن من واجب تركيا الوقوف إلى جانب الحق ضد أولئك الذين يسمحون بموت مئات آلاف الناس، وخروج ملايين الأشخاص من منازلهم ووطنهم نحو البؤس".

واعتبر أن المجاعة في إفريقيا مشكلة مشتركة للإنسانية جمعاء، وليس لمن يعيش هناك فقط، مبينا أنه "بمرور الوقت سيعرف الجميع أن المآسي التي يمر بها الفارون من الصراعات الداخلية في مناطق بعيدة من العالم هي في الواقع خطر ينتظر الجميع".​​​​​​​

وأكد أردوغان أن "المسافة التي قطعتها تركيا في الديمقراطية والتنمية خلال السنوات الـ 19 الأخيرة، والتحديات متعددة الجوانب التي شهدتها في آخر 8 سنوات تقريبًا تظهر صورة واعدة لتركيا."

وذكر أن كل مرحلة إيجابية أو سلبية مرت على تركيا في آخر 8 سنوات كان لها انعكاساتها على الاقتصاد، مبينًا أن الحكومة نفذت خلال مرحلة انتشار وباء كورونا تدابير لجميع القطاعات لضمان بقاء الاقتصاد صامدًا، واستمرار الإنتاج دون انقطاع، وحماية العمالة.

ونوه إلى أن الاستثمارات وصافي الصادرات يساهمان بشكل كبير في النمو، مضيفًا: "وكهذا اقتربنا أكثر لهدفنا في التنمية المستقرة والمستدامة، كما أن التطورات الاقتصادية في الربع الثالث من العام الحالي مستمرة بقوة مع مساهمة الإنتاج الصناعي القوي وتحسن الصادرات وقطاع الخدمات، وإن شاء الله نتوقع انتهاء العام 2021 مع تحقيق نسبة نمو تبلغ 9 بالمئة".

وأوضح أردوغان أن تركيا من الدول القليلة التي زاد فيها التوظيف مقارنة بالفترة قبل انتشار الوباء بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مشيرًا الى أن حكومته حددت خريطة الطريق للفترة المقبلة عبر برنامج متوسط المدى.

وأكد أن الهدف خلال فترة البرنامج تتمثل بتحقيق نمو بنسبة 5.3 كمتوسط سنوي، وتأمين فرص عمل لـ1.2 مليون شخص سنويًا، وزيادة الدخل القومي لما فوق 1 ترليون دولار. (İLKHA)